مسودة محدثة من مصادر إماراتية رسمية — غير متاحة للفهرسة حتى الاعتماد النهائي.
محامي العقارات في دبي لا يقتصر دوره على النزاع بعد وقوعه؛ فقد تبدأ الحاجة إلى المراجعة قبل التوقيع أو السداد أو التسليم أو تسجيل التصرف. والهدف من الاستشارة هو ربط العقد والمستندات والوقائع بالجهة والإجراء المناسبين، لا تقديم وعد بنتيجة.
متى تفيد الاستشارة العقارية؟
قبل توقيع عقد بيع أو شراء أو حجز أو إدارة أو وساطة، وعند وجود تأخير في التسليم أو خلاف حول دفعة أو عيب أو إنهاء أو مطالبة بالتعويض.
في الإيجارات، يجب التمييز بين نص العقد والقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية في دبي وأي إجراء أمام الجهة المختصة.
- مراجعة بيانات الأطراف والعقار
- مطابقة الدفعات والمواعيد مع العقد
- فحص بند الإنهاء والتعويض وتسوية النزاع
- تحديد الجهة المختصة قبل اتخاذ إجراء
التسجيل والمستندات
تنظم دبي تسجيل الحقوق والتصرفات العقارية من خلال دائرة الأراضي والأملاك. لذلك لا تكفي المراسلات أو الإيصالات وحدها لتقييم مركز قانوني كامل؛ بل يجب مراجعة سند التسجيل والعقد وملاحقه وحالة المشروع أو الوحدة.
بالنسبة لعقد الإيجار، احتفظ بنسخة العقد وإيجاري وإشعارات التجديد أو الإخلاء وإثباتات السداد ومحضر التسليم.
ما الذي ترسله للمراجعة الأولى؟
جهز ملخصًا زمنيًا من صفحة واحدة، ثم أرفق العقد وملاحقه والإيصالات والمراسلات وأي إشعار أو قرار أو رقم ملف. لا ترسل أصول المستندات أو معلومات شديدة الحساسية قبل تحديد قناة آمنة مع المكتب.
المصادر الرسمية
تمت مراجعة هذه الصفحة بتاريخ 27 أغسطس 2026. يرجى الرجوع إلى النص العربي الرسمي وأي تعديلات لاحقة عند التطبيق.
- قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 25 لسنة 2025 — بوابة تشريعات الإمارات
- قانون التسجيل العقاري في دبي رقم 7 لسنة 2006 — دائرة الأراضي والأملاك
- قانون الإيجارات في دبي رقم 26 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 33 لسنة 2008 — دائرة الأراضي والأملاك
- الأسئلة العقارية الرسمية المتكررة — دائرة الأراضي والأملاك في دبي
المعلومات المنشورة عامة ولا تشكل استشارة قانونية لحالة بعينها، ولا تنشئ علاقة محامٍ وموكل، ولا تتضمن ضمانًا للنتيجة.