أصدرت حكومة الإمارات قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، ونظرا لمواكبة الدولة لتطويرات الاقتصادية واهتمامها بالاستثمار وجذب المستثمرين فإنه تم تعديل قانون الشركات التجاري عدة مرات وآخر تعديل كان في عام 2021 بالمرسوم رقم 32 والذي نص على أنه: تمكين الأجانب من التملّك بنسبة 100% في أي من القطاعات الاقتصادية.

وعرَّف القانون الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج “SPACS” بأنها:

الشركة المساهمة العامة التي أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج دون غيرها من الأغراض وفقا لأحكام قرارها بهذا الشأن.

تمكن هذه الآلية في قانون الشركات التجارية الإماراتي 2021 من دخول سريع للشركات غير المساهمة العامة للأسواق المالية بالاندماج مع شركة SPAC”” أو استحواذ الأخيرة عليها، حيث لابد للأخيرة أن تكون مدرجة في الأسواق المالية وبالتالي فإن مالكي الشركات غير المساهمة العامة يصبحون مساهمين في شركة ” SPAC” دون قيامهم بعملية الطرح العام لأسهمهم .

وعرَّف المشرع الإماراتي الشركات المؤسسة ذات الغرض الخاص SPV””: هي الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة من التزامات واصول لشخص الذي اسسها، وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق واصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات وفقا لأحكام قرار الهيئة المنظمة لهذا النشاط.

_الهدف من قانون الشركات:

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

_ أنواع الشركات في قانون الشركات الاماراتي:

1. شركة التضامن.
2. شركة التوصية بسيطة.
3. الشركة المساهمة العامة.
4. الشركة المساهمة الخاصة.
5. الشركة ذات المسئولية المحدودة.

ويعد مكتب سندية الحنطوبي للمحاماة والاستشارات القانونية من بين أفضل مكاتب تأسيس شركات في دبي ، إذ يعمل لدى المكتب مستشاريين قانونيين ولديهم الخبرة كافية في كتابة وصياغة عقود التأسيس شركات وذلك لضمان وحفظ حقوق المستثمرين في الدولة.