يعتبر قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة أكثر تعقيدًا حيث يحتوي على مصطلحات وقواعد مستمدة من المشرع، لذلك من المهم جدًا بالنسبة لمحامي قانون العقوبات في دبي أو أبوظبي أو أي إمارة أخرى في الإمارات أن يكون لديهم معرفة عميقة بأحكام القانون جنبًا إلى جنب مع نقاط القانون الدولي للعقوبات للتعامل مع الجرائم بموجب نظام قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
لقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات والمعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 حيث يعد هذا القانون من أوائل القوانين الاتحادية الذي ينظم نصوص الجرائم والعقوبات المترتبة عليها.
توصف الجريمة في جميع قوانين العالم بأنها فعل منافي لنظام المجتمع السليم ومخالف لكل قواعده ومعتقداته، وهو فعل يضر بأفراد المجتمع ضرر جسيم لذلك وضع له القانون عقوبات جسيمة.
نص قانون العقوبات الإماراتي على مبدأ عام هو أن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ما هي أنواع الجرائم:
_ الجنايات: الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
- أي عقوبة من عقوبات القصاص.
- الإعدام.
- السجن المؤبد.
- السجن المؤقت.
_ الجنح: الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الحبس.
- الغرامة التي تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم.
- الدية.
_ المخالفات: تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على (10) عشرة أيام، ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك.
- الغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم.
ويعد قانون العقوبات هو القانون مختص بجميع أنواع الجرائم مثل الجرائم الماسة بأمن الدولة، الجرائم الواقعة على النفس: (القتل – الضرب) ، الجرائم الواقعة على العرض: (الاغتصاب – هتك العرض – الفعل الفاضح) ، الجرائم الواقعة على السمعة: (القذف – السب) ، الجرائم الواقعة على المال: (السرقة – النصب والاحتيال – خيانة الامانة – التسول) وحدد العقوبات المترتبة على هذه الجرائم.
لذلك إذا كنت تريد مستشار قانوني خبير في قانون العقوبات الإماراتي فإننا في مكتب سندية الحنطوبي للمحاماة والاستشارات القانونية نمتلك افضل الاستشاريين والذين يمكن الاعتماد عليهم في جميع الأمور المتعلقة بهذا النوع من القضايا.
الفوائد الأساسية:
توفر توظيف محامي قانون العقوبات في الإمارات الخبرة والتمثيل والإرشاد وتخفيف العقوبة.
يصعب استيعاب نظام القانون في الإمارات بدون إرشاد صحيح. يمكن لمحامي قانون العقوبات مساعدة المتهم في تقييم القضية والتمثيل والمفاوضات والإرشاد الإجرائي.
تتخصص سندية الحنطوبي للمحاماة والاستشارات القانونية في القضايا الجنائية مثل: السرقة والاحتيال والجرائم المخدرات والاعتداء والعنف وجرائم الياقات البيضاء.
يمكن للعملاء الاستفادة بالطرق التالية:
النهج الشخصي – سجل ناجح -تمثيل يركز على العميل – السرية والمهنية.
توفر الاهتمام الشخصي وتصمم استراتيجيات قانونية مخصصة ولديها سجل ناجح في الدفاع عن العملاء في القضايا الجنائية ولديها معرفة واسعة بنظام القانون في الإمارات وتضع مصلحة العميل في المقام الأول وتحافظ على الاتصال المفتوح والسرية والمهنية.