أصدرت حكومة دبي قانون التسجيل العقاري رقم (7) لسنة 2006  وهو قانون ينظم المسائل المتعلقة بالعقارات في إمارة دبي وتم انشاء دائرة مختصة بالتسجيل الحقوق العقاري وعقود الايجار وهي دائرة الأراضي والأملاك.

العقار: هو كل شيء مستقر في مكانه بحيث لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته. وبالتالي فإن العقار يشمل الأرض وكل ما اتصل بها اتصال قرار مثل البنايات، الأشجار، فالعقار قد يكون ارضا سكنية، زراعية، فلل أو قصور او شقق … الخ

ونص القانون على أنه يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك على الشركات المساهمة العامة. كما أجاز القانون للأشخاص من غير المواطنين أي من الاجانب حق تملك العقارات بالدولة ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو منحهم حق الانتفاع أو استئجار العقار لمدة تصل الى 99 عاماً.

تحفظ في الدائرة أصول المستندات والأحكام القضائية التي يتم التسجيل بموجبها ويحظر نقلها إلى خارج الدائرة، ويجوز لأي ذي مصلحة وللجهات القضائية أو من تندبه من الخبراء واللجان المختصة الاطلاع على المستندات المحفوظة في السجل والحصول على صورة مصدقة من هذه المستندات طبقا لأحكام هذا القانون.

قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإطلاق عقود عقارية موحدة، يتم من خلالها توضيح العلاقة بين طرفي الشراء وبين الوسيط إن وجد، وتساعد تلك العقود على حماية حقوق الأطراف في جميع الصفقات العقارية.

و عندما نتحدث عن العقارات في دبي فلا يخلو الامر من ثمة منازعات بين المشترين المستثمرين و بين المطورين العقاريين، و ذلك نظرا لضخامة و كثرة التعاملات العقارية في دبي .

وفي حال واجه الشخص أي مشكلة العقارية، فإنه من الأفضل التواصل مع محامي عقاري في دبي – متخصص في قانون العقارات في دبي – لديه الخبرة الكافية التي تؤهله للعمل في مثل هذه القضايا، من أجل التعرف على ما تضمنته القوانين بشأن معالجة هذه المنازعات وكيفية الحصول على الحقوق وغيرها من الأمور التي لا غنى عنها في ذلك المجال

ويعد مكتب سندية الحنطوبي للمحاماة والاستشارات القانونية من بين أفضل مكاتب فض المنازعات العقارية في دبي ، إذ يعمل لدى المكتب مستشاريين قانونيين وخبراء عقاريين ولديهم الخبرة كافية في كتابة وصياغة عقود العقارات وذلك لضمان وحفظ حقوق البائع والمشتري والوسيط ، وايجاد أفضل الحلول للمنازعات العقارية.