تتميز دولة الإمارات بمركزها الرئيسي لأنشطة التجارة العالمية، وعليه فهي تحرص على تطوير قوانينها التجاري بما يتماشى مع المعايير الدولية وسرعة النمو الاقتصادي في الدولة.

حيث نصت المادة رقم 1 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بتنظيم المعاملات التجارية والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 على ” تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر. الأعمال التجارية وما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر”.

_ ما هي الأعمال التجارية:

1. بيع وشراء السلع و المنقولات المادية وغير المادية بقصد البيع والربح. 
2. عمليات المصارف وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وعمليات الوساطة المالية الأخرى.
3. أعمال الشحن والتفريغ.
4. تأسيس الشركات.
5. الأعمال السياحية والفندقية، والمطاعم، ودور العرض السينمائي والمسرحي، والملاعب.
6. أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.

_ من يطبق قانون المعاملات التجارية الإماراتي؟

يتم تطبيق قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وزارة الاقتصاد والمحاكم الاتحادية والمحلية.

1. وزارة الاقتصاد مسؤولة عن ضمان امتثال الشركات للقانون وحل النزاعات بين الأطراف. 
2. المحاكم الاتحادية والمحلية مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الأطراف.

نصت المـــــادة (23) من قانون المعاملات التجارية على عدم جواز ممارسة التجارة للفئات التالية:

‌   أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

‌   ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

‌   ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

لمعرفة المزيد حول قانون المعاملات التجاري الإماراتي يرجى التواصل معنا ونحن على اتم الاستعداد لمساعدتك في قضيتك ويمكنك الان طلب الاستشارة أو عرض قضيتك أو طلب التعاقد مع أفضل محامي تجاري في الإمارات من خلال التواصل معنا