سيساعدك فريقنا من أفضل محامين الاحوال الشخصية في الإمارات للبقاء في المقدمة خلال هذه الأوقات من الضائقة العاطفية

مع فريقنا الخبير من محامي الاحوال الشخصية، سيتم توجيهك باستراتيجيات مختلفة ستكون مفيدة في قضيتك. يمكنك التأكد أنك ستتلقى توجيهًا جيدًا خلال كل خطوة من الإجراءات القانونية من قبل محامينا لتخفيف القلق وتقليل الضغط.

قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م  في شان الأحوال الشخصية و المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 نص على أنه تسري أحكامه على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها. وهو قانون ينظم مسائل الطلاق والأثار المترتبة على الطلاق من نفقة وحضانة ومسائل التركة والوصية والميراث و الولاية.

وحدد القانون في المادة 6 على حالات اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتيه:

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة.

1.  إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
2.  إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطنًا، أو كان أجنبيًا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة.
4. إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.

كما عرف القانون الزواج فهو عبارة عن عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعًا، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة. ويشترط القانون الإماراتي لصحة الزواج موافقة الولي إلا أنه يمكن في حالة رفض الولي الموافقة على الزواج تنتقل الولاية في الزواج للقاضي.

كما حددت المادة 143 / 144 من القانون الشروط الواجب توافرها في الحاضن: العقل – البلوغ راشدًا –  الأمانة –  القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض – أن يتحد مع المحضون في الدين.

يشترط في الأم الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون. أما إذا كان الحاضن الأب يجب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

لذا، يمكننا توفير المشورة لك حول كيفية حماية نفسك في زواج متلاشٍ. يتمتع محامو الاحوال الشخصية لدينا في الامارات بالخبرة اللازمة لتقديم المشورة الفعالة حول الطلاق والمفاوضات والوثائق القانونية وغيرها. ومع احترافيين مؤهلين تأهيلا عاليا وذو خبرة واسعة يتولون قضيتك، نضمن لك الراحة واليسر في هذه الأوقات العصيبة. اطلب المشورة القانونية المهنية الآن.