أصدرت حكومة الإمارات القانون رقم 5 لسنة 1985 و المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2020 والذي ينظم المعاملات المدنية في الدولة حيث نص القانون على بعض قواعد الأصول الفقهية التفسيرية:

• الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذراً.
• الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.
• اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل براءة الذمة.
• لا ضرر ولا ضرار 
• الضرورات تبيح المحظورات.

حددت المادة 112 من القانون أدلة إثبات الحق وهي: الكتابة – الشهادة – القرائن – المعاينة والخبرة – الإقرار – اليمين.

كما نصت المادة 113 على قاعدة عامة وهي على الدائن أن يثبت حقه، وللمدين نفيه.

حددت المادة 124 مصادر الالتزام هي: العقد – التصرف الانفرادي – الفعل الضار – الفعل النافع – القانون.

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر. ومن العقود التي نظمها هذا القانون عقد البيع عقد الايجار عقد الرهن عقد المقاولة عقد القرض عقد العمل وغيرها.

الفعل الضار: كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. ويتم تعويضه عن جميع الأضرار المادية والمعنوية.

ومن الأشياء المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الغرض من التعويضات ليس معاقبة المخالفين، ولكن تصحيح الأخطاء المرتكبة ضد المتضررين. لذلك، يتم تقييم الأضرار على أساس الخسارة التي تكبدها الطرف المتضرر وليس على أساس الضرر نفسه.

ولمعرفة المزيد عن قانون المعاملات المدينة الإماراتي فإنه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من أجل الحصول على الاستشارات القانونية وإيجاد الحل الأمثل لجميع القضايا وفق آخر ما نص عليه القانون، فنحن مكتب سندية الحنطوبي للمحاماة والاستشارات القانونية نختصر عليك الوقت والجهد